حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة يوم 10 أغسطس القادم، لنطق بالحكم في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب.
تحتوي الدعوى على بعض مقاطع الفيديو، بها عبارات سب وقذف وطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وهو ما يعاقب عليه القانون ويتنافى مع كل قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، أصدرت حكم أول درجة بتاريخ 27/4/2022، بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022، ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.
على جانب آخر، قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
