كشفت وزارة الشباب والرياضة موقفها من استخدام القوة الجبرية لعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعد عدم انصياع مجلس الإدارة للخطابات الرسمية التي أرسلتها الوزارة.
وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ الحكم مبنية على صيغة الحكم نفسه.
وأضاف:'الحكم ينص على أن وزارة الرياضة تلزم مجلس إدارة نادي الزمالك بتنفيذ الحكم القضائي باعتبار منصب رئيس المجلس شاغرا، وتعيين من يقوم بعمله لحين اجتماع أقرب جمعية عمومية يكون فيها بند انتخاب لهذا المنصب'.
وأكمل:'الوزارة بالفعل أرسلت 3 خطابات رسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك تطالبه بتنفيذ الحكم، وهذا ما يتفق مع صحيح الحكم لأنه لم ينص مثلا على حل مجلس الإدارة إذا لم ينفذ، بل نص على إلزام المجلس بالتنفيذ، والإلزام هنا يكون عن طريق الخطابات الرسمية بصيغة الحكم وصيغته التنفيذية، وأنه يحب تنفيذه وإلا سيتعرض المجلس للمساءلة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي'.
مرتضى منصور وواصل:'آخر خطاب أرسلته الوزارة لمجلس إدارة نادي الزمالك كان الجمعة الماضي، وأكدت فيه على وجوب تنفيذ الحكم وأن أي اجتماعات يحضرها مرتضى منصور تعد باطلة قانونا، إذا لم يستجب مجلس الإدارة ستكون هناك خطوات تصعيدية ستتحدد بناء على ردهم'.
وأوضح:'رغم كل شيء فالحكم سيتم تنفيذه وقبل انتهاء هذا الشهر سيكون هناك قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك بدلا من مرتضى منصور، وهذه أمور جبرية لا مفر منها لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، القوة الجبرية هنا ليست في اللجوء للشرطة لأن الحالة التي أمامنا معقدة، فلا يمكن مثلا اللجوء للشرطة لمنع مرتضى من دخول النادي لأنه عضوا فيه، ولا التعرض له لأنه ليس المعني بالتنفيذ بل مجلس الإدارة'.
وأتم:'القوة الجبرية هنا هي الإجراءات القانونية التي تجبر مجلس الإدارة على التنفيذ وهو ما سيحدث في النهاية،تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك بعدما تسلم خطاب وزارة الرياضة الأخير، أصدر بيانا رسميًا الأحد وصف فيه مرتضى منصور كرئيس للنادي، وأعلن عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل، يعقبه اجتماع لمجلس الإدارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
