أعلن أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، أنه تقدم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فحواها والهدف منها الحفاظ على حق أعضاء نادي سموحة الأصيل في استمرار تمثيل من ائتمنوه على أصواتهم داخل مجلس الإدارة.
وأضاف 'عجلان': 'لم ولن نكون ممن يتركون الحقوق أو يصيبهم اليأس حتى لو تلحف أهل الباطل بالدفوف وظنوا أنهم على الحق.. جئت بقرار من الجمعية العمومية لأكون حائط صد ضد أي محاولة لخطف مقدرات نادينا وضد الاستئثار بالسلطة والتنكيل بكل رأي معارض.. جئت بقرار من الجمعية العمومية للحفاظ على فرص عادلة لممارسة الرياضة لأبنائنا، جئت بقرار من الجمعية العمومية ولن أرحل إلا بقرار منها فهي صاحبة الرأي وتقرير المصير'.
واختصمت الدعوى التي تقدم بها أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، وتحمل رقم (549/7312) المهندس فرج عامر رئيس النادي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية.
وتطالب الدعوى التي تقدم بها 'عجلان' بإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رقم '8' بتاريخ 14/3/2023 فيما تضمنه من إيقاف الطاعن عن مزاولة صلاحياته المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الحكم بعودة الطاعن لممارسة مهام منصبه بمجلس إدارة نادي سموحة الرياضي مشمولا بالنفاذ المعجل مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأشارت الدعوى، إلى أنه لم يتم تحديد فترة زمانية للإيقاف وهذا يخالف المادة 19من لائحة النظام الأساسي للنادي.