قضت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وتواصل "أهل مصر" مع أحد مسئولي نادي الزمالك لمعرفة موقف النادي من حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر ضده قرار بعزله من منصبه، الذي أكد أن حبس مرتضى ليس حكمًا نهائيًا.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، لا يعتبر حكمًا نهائيًا واجب التنفيذ بالحبس مرة أخرى بعد حبس رئيس الزمالك منذ فترة لمدة شهر للعقوبة ذاتها.
وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور قام بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كـ كفالة لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، وسيتقدم مرتضى منصور باستئناف على الحكم خلال 10 أيام من إصداره.
وأعلن محمد عثمان، محامي محمود الخطيب،أن الحكم تضمن إلزام مرتضى منصور بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي التي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والازعاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
