قررت الجمعية العمومية غير العادية لـ اتحاد الكرة، منذ قليل، إلغاء قرار تطبيق دوري المحترفين، وذلك بحضور 25% من القوام الكامل، أي ما يبلغ 37 ناديًا.
وتأكدت صحة اجتماع الجمعية العمومية بالعدد المذكور سلفًا من الأندية، حيث تمت موافقة 36 ناديًا على إلغاء دوري المحترفين، عدا ناد واحد رحل عن الاجتماع قبل التصويت.
اتحاد الكرة يرد على مطالبات الأندية بإلغاء دوري المحترفين (صورة)
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد نشر عبر حسابه الرسمي بيان إعلامي على موقع التواصل الاجتماعي، للرد على مطالبات الأندية بعدم إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل.
وجاء مضمون بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:
بدأ اتحاد الكرة بيانه قائلًا: 'يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبه داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحده يلي مباشرة دوري رابطة الانديه المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [1] هذا المقترح الذي أرجأت الاندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقه باسباب متعدده'.
وأضاف اتحاد الكرة: 'ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد اعماله - قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الانديه المختطفة من خلال جلسات عديدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس إختلاف آراء الانديه بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الانديه المؤيده للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( 67) نادياً من خلال خطابات رسميه شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بدايه من الموسم الجديد ٢٠٣٣ / ٢٠٢٤ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي'.
وواصل اتحاد الكرة: 'إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الانديه التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد آخر من الأنديه التي ليس لها أي علاقه مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسميه وصل عددها لـ (٥٠) طلباً) كلها بنفس الصيغة والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [1]) (دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الاساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسله)'.
وأردف: 'ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقاً لما ورد في لائحه النظام الأساسي .. قام المجلس بفحص هذه الطلبات المقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الاساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:'.
وزاد بيان اتحاد الكرة: 'أن عدداً من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قيام عدد من الاندية التي أرسلت تطالب بعقد جمعية عمومية غير عاديه بارسال خطابات جدیده لطالب فيها بإنهاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عاديه عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحه ، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبه التي تلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعيه عمومية غير عاديه وهي (٣١) نادياً ) بنسبة ( ٢٥% ) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الاندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامة الحالي قبل بداية الموسم'.
وجاء في بيان اتحاد الكرة: 'وبناءاً على كل ما سبق .. فإن شروع بعض الانديه في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه في اول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الاساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقه إضافه إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عاديه طبقاً لنص المادة رقم ( ٢٦ ) من لائحه النظام الأساسي للاتحاد. وعليه : أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عاديه المزمع إنعقادها من خلال بعض الأنديه أمراً غير قانونياً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحه إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لإنعقادها'.
واختتم اتحاد الكرة بيانه: 'وفي النهايه ... يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحترامه وتقديره الكاملين الجميع أعضاء الجمعية العمومية وانه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والآراء المختلفة للوصول معاً إلى ما يحقق صالح الأنديه وصالح الكرة المصرية... وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً وأبداً مستقبلاً لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير واحترام'.