توفيق السيد: ركلة جزاء زد أمام الأهلي غير صحيحة.. وهناك أخطاء كثيرة من حكم المباراة

توفيق السيد
توفيق السيد

أكد الخبير التحكيمي توفيق السيد، أن مباراة الأهلي وزد كانت للاستمتاع في ظل غياب الدوافع بعدما حسم الأحمر اللقب، والمباراة كانت بدون ضغوط، ومن أسهل المواجهات لأي حكم، لكن إبراهيم محمد لم يعجبني أدائه خلال اللقاء، رغم أنه من الحكام الجيدين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: 'إبراهيم محمد خلق حالة من التوتر في الملعب وأشهر البطاقات الملونة للاعبين والمدربين، شاهدنا اعتراضات من سامي قمصان ومجدي عبدالعاطي مدربي الفريقين، كان هناك مبالغة كبيرة من جانبه، وحالة الطرد لـ زد غير مستحقة، واسرع في إشهار البطاقة الثانية، والقرار كان خاطئ من الحكم'.

توفيق السيد: حالة الطرد كانت مؤثرة على سير المباراة

وأضاف: 'حالة الطرد كانت مؤثرة على سير المباراة، وهو قرار متسرع من جانب إبراهيم محمد، رغم أنه لعب 8 مباريات في الموسم بخلاف المباريات التي كان فيها مساعدًا، وبالنسبة لركلة الجزاء فهي غير مستحقة لصالح نادي زد'.

وأكمل: 'أمين عمر حكم الفيديو أبلغه بأنه لا توجد ركلة جزاء ولو كان هناك مخالفة ستكون من خارج منطقة الجزاء، لكنه أصر على قراره واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة.. وكان هناك تنافس بين عمر كمال ومهاجم زد، وكان احتكاك طبيعي جدًا بين الثنائي'.

وزاد: 'إبراهيم أخطأ في احتساب ركلة حرة ضد عمر كمال عبدالواحد والذي انفرد بالمرمى ولكنه اطلق صافرته محتسبًا ركلة حرة وهي فرصة محققة للتسجيل'.

وأشار إلى أنه تسرع أيضا في إشهار البطاقة الصفراء لـ كهربا، مؤكدا أنه أدار المباراة بشكل غريب وكان هناك حالة من عدم التركيز للحكم إبراهيم محمد.

وأتم: 'لم يعجبني مطلقا أداء إبراهيم محمد، لابد من مواجهة الحكام بأخطائه، لابد من مصارحة اي حكم والجلوس معه، ومجدي عبدالعاطي انفعل في المباراة وكذلك سامي قمصان، والخروج عن النص من الفريقين بسبب الأخطاء التحكيمية والتوتر الذي ظهر نتاج القرارات من حكم اللقاء'.

حسم النادي الأهلي تعاقده مع الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
جميعنا يحب الوطن.. رئيس النواب: الباب مفتوح لتلقي المقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية