في ظل الجدل المثار حول تعديلات قانون الرياضة المرتقبة، خرج المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، لتوضيح الموقف الحالي والمراحل التي وصلت إليها عملية إعداد القانون، مؤكدًا أن المشروع ما زال قيد الصياغة ولم يتم الانتهاء منه بعد.
حوار مجتمعي
النادي الأهلي كان قد تقدم بطلب للاطلاع على التعديلات المطروحة، مشددًا على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن توافق التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
وفي تصريحاته لبرنامج تلفزيوني على قناة "صدى البلد"، أشار الشاذلي إلى أن القانون الحالي الصادر عام 2017 يُعد جيدًا، لكنه بحاجة لبعض الإضافات، وهو ما تعمل عليه الوزارة منذ تولي الدكتور أشرف صبحي المسؤولية عام 2018. كما أوضح أن الجهة الوحيدة المختصة بإقرار التشريعات هي مجلس النواب، فيما تقتصر مهام الوزارة على الاقتراحات والمشاورات.
الشاذلي لفت إلى أن عدة جلسات حوارية عُقدت في وقت سابق بحضور ممثلين عن الأندية، من بينهم مسؤولو الأهلي، لمناقشة الإطار العام للقانون، مشيرًا إلى أن الأهلي تلقى ردًا رسميًا على بيانه الأخير يؤكد اقتراب الانتهاء من صياغة القانون، ودعوته لإرسال ملاحظاته واقتراحاته.
وأضاف أن بعض الأندية، ومنها الأهلي، قد تكون لديها تحفظات تتعلق بمواضيع مثل تأسيس الشركات أو غيرها، ويمكنها تقديم ملاحظاتها للوزارة، مشددًا في الوقت نفسه على أن بعض البيانات الصادرة عن الأندية تفتقر للدقة وتسبق الخطابات الرسمية، وهو ما يُعد إخلالًا بالبروتوكول المتبع.
وفيما يتعلق ببند "الـ8 سنوات" الذي أثار الكثير من الجدل، أوضح الشاذلي أن هذا البند لم يتم حسمه بعد، سواء في تطبيقه بأثر رجعي أو لا، وأن الوزارة خاطبت أكثر من 1200 نادٍ بشأن الموضوع، مؤكدًا أن القرار النهائي بيد البرلمان.
كما كشف عن خطاب رسمي تلقته الوزارة من اللجنة الأولمبية المصرية، ينقل توصية بضرورة تحديد فترات عمل مجالس الإدارة بما لا يتجاوز ثلاث دورات للرئيس ودورتين لباقي الأعضاء، في انسجام مع الميثاق الأولمبي.
التعديلات الجديدة
الشاذلي ختم تصريحاته بالإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي عرض التعديلات الجديدة على اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعات "أنوكا" في الجزائر، حيث لاقت ترحيبًا من الجانب الدولي، وتم إرسال نسخة من مشروع القانون بالإنجليزية تمهيدًا لعقد جلسة مشتركة لمناقشته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
