أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلًا واسعًا بعد حديثه عن الأوضاع الإدارية والمالية داخل الأهلي، مؤكدًا أن النادي يواجه تحديات تتعلق بإدارة العقود والالتزامات المالية، في ظل استمرار أزمات المدربين والشرط الجزائي، مطالبًا بإعادة هيكلة إدارية شاملة لتفادي تفاقم الأزمات الحالية.
وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، إن الأهلي يمر بأزمة واضحة على مستوى الإدارة المالية، مشيرًا إلى وجود عدة ملفات تحتاج إلى حلول حاسمة وسريعة، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بعقود الأجهزة الفنية، ومنها ملف المدرب توروب، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني.
وأضاف أن الحديث عن إعادة الهيكلة داخل النادي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع تكرار الأزمات المرتبطة بالعقود والالتزامات المالية.
وأوضح شوبير أنه قبل رحيل مارسيل كولر، استفسر من أحد المسؤولين داخل النادي عن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب، ليؤكد له المسؤول حينها أن المستحقات تقتصر على ثلاثة أشهر فقط، لكنه أشار إلى أن المعلومات التي كانت بحوزته كشفت عن التزامات مالية أكبر، قد تمتد حتى نهاية العقد، وهو ما حدث بالفعل لاحقًا.
وأشار إلى أن الأزمة لم تكن مجرد شرط جزائي محدود، بل تضمنت بنودًا مالية أخرى، ما وضع النادي في موقف صعب نتيجة عدم مراجعة العقود بالشكل الكافي أو دراسة تفاصيلها بدقة.
وأكد شوبير أن حسن النوايا وحده لا يكفي في إدارة هذا النوع من الملفات، موضحًا أن بعض المدربين المصريين قد يتحلون بالصبر فيما يتعلق بمستحقاتهم، لكن الأمر يختلف تمامًا في العقود الاحترافية، التي تتطلب وضوحًا وسرعة في اتخاذ القرار لتجنب تراكم الأزمات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك العديد من الملفات الرياضية والمالية التي تشهد تأخرًا في الحسم دون أسباب واضحة، سواء فيما يتعلق بالمستحقات أو النزاعات التعاقدية، وهو ما يعكس الحاجة إلى إدارة أكثر حسمًا واحترافية داخل النادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
