كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن تجديد مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، لعضويته وعضوية أبنائه، جاء بصورة طبيعية، مؤكدًا أن عضويته لا تزال سارية من الناحية القانونية، بعد رفض وزارة الشباب والرياضة قرار مجلس إدارة النادي السابق بإسقاطها.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن وزارة الشباب والرياضة رفضت اعتماد قرار مجلس إدارة الزمالك الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024، والذي نص على إسقاط عضوية مرتضى منصور، بدعوى فقدانه أحد شروط العضوية العاملة وفقًا للائحة النادي.
وأضاف المصدر أن رفض الوزارة للقرار ترتب عليه استمرار عضوية مرتضى منصور بشكل قانوني، وهو ما أتاح له تجديد العضوية، إلى جانب عضوية أبنائه، دون وجود أي عوائق أو مخالفات إجرائية.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات التجديد تمت وفق اللوائح المنظمة لعضوية النادي، باعتبار أن قرار إسقاط العضوية لم يدخل حيز التنفيذ بعد رفضه من الجهة الإدارية المختصة، لتظل العضوية قائمة وسارية بشكل طبيعي.
وأختتم أن موقف مرتضى منصور القانوني فيما يتعلق بعضوية نادي الزمالك لم يطرأ عليه أي تغيير منذ رفض وزارة الشباب والرياضة اعتماد قرار إسقاط العضوية، وهو ما انعكس على إجراءات التجديد الأخيرة التي تمت بصورة اعتيادية.