وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب الاتحاد السكندري في واقعة مكاري يونان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ثبوت ارتكاب مخالفة من جانب المدرب المختص في واقعة الناشئ مكاري يونان، لاعب نادي الاتحاد السكندري، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد شكوى تقدمت بها والدة اللاعب بشأن استبعاده من اختبارات كرة القدم بالنادي بسبب اسمه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بسرعة فحص الشكوى والتحقق من جميع ملابسات الواقعة، حيث جرى تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لتقصي الحقائق والاستماع إلى الأطراف والشهود.

وزارة الرياضة تحقق في واقعة مكاري يونان

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللجنة باشرت أعمالها واستمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، قبل أن تنتهي إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص للمخالفة.

وبناءً على نتائج أعمال اللجنة، وجهت وزارة الشباب والرياضة نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المعني، وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع ضرورة موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات التي سيتم توقيعها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

كما قررت الوزارة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية يجب أن تُدار وفق مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم يمثل حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو لأي سبب.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة من شأنها المساس بمبدأ العدالة أو تكافؤ الفرص، أو تتضمن أي شكل من أشكال التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية.

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بكل حسم، بما في ذلك توقيع أقصى العقوبات التي تسمح بها اللوائح، والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وفقًا لجسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات.

وأضافت الوزارة أن الوقائع المماثلة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات عن وجود شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الشباب والرياضة عن الجزاء الموقع على المدرب فور انتهاء التحقيقات، في إطار تأكيدها على الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، والحفاظ على حقوق جميع أبناء الوطن وضمان حصولهم على فرص عادلة دون أي تمييز.