شهدت قضية المغربي عبدالحميد معالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعد تداول الحيثيات الخاصة بالقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي ألزم النادي بسداد 611 ألف دولار لصالح اللاعب.
وتتعلق القضية بوقائع تعود إلى الفترة التي شهدت فسخ تعاقد عبدالحميد معالي مع نادي الزمالك، قبل أن يصدر «فيفا» قرارًا بأحقية اللاعب في الحصول على مستحقات مالية من النادي.
ووفقًا لما كشفه مصدر من نادي الزمالك لـ«أهل مصر»، فإن الحيثيات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن القضية تعد جزءًا من الإجراءات المعتادة التي يعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب صدور القرارات، وتتضمن وقائع وتسلسل أحداث الملف منذ بداية فسخ التعاقد.
وأوضح المصدر أن الجديد في القضية يتمثل في تقدم نادي الزمالك باستئناف على قرار «فيفا» أمام المحكمة الرياضية الدولية، وذلك خلال المدة القانونية المحددة عقب صدور الحكم، مؤكدًا أن النادي أتم الإجراءات المطلوبة وسدد الرسوم المقررة للاستئناف.
وأضاف المصدر أن القضية أصبحت حاليًا أمام المحكمة الرياضية الدولية للنظر في استئناف الزمالك، بعدما تم إخطار عبدالحميد معالي بالطعن المقدم من جانب النادي، على أن تبدأ المحكمة في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالملف.
ومن المنتظر أن تقوم المحكمة الرياضية بتعيين محكم للنظر في القضية، وفقًا للإجراءات المتبعة، بينما يحق للأطراف تقديم دفوعهم ومستنداتهم خلال مراحل نظر الاستئناف.
وأشار المصدر إلى أنه في حال قررت المحكمة عقد جلسة استماع لمناقشة القضية، سيكون نادي الزمالك حاضرًا خلالها، كما ستقدم إدارة النادي أي مستندات أو أوراق إضافية تطلبها المحكمة ضمن إجراءات نظر الملف.
وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تتعامل مع قضية عبدالحميد معالي، إلى جانب باقي الملفات القانونية، وفق الأطر والإجراءات المعمول بها، مع العمل على الحفاظ على حقوق النادي في جميع القضايا المنظورة أمام الجهات الرياضية الدولية.
وكان قرار «فيفا» قد ألزم الزمالك بسداد 611 ألف دولار لصالح عبدالحميد معالي، إلا أن استئناف النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية يعني أن الملف لا يزال قيد النظر، ولم تصل الإجراءات القانونية الخاصة به إلى نهايتها بعد.