ميدو يتقدم ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة ضد مجلس إدارة الزمالك

شهد نادي الزمالك تطورًا جديدًا على صعيد الملفات القانونية والمالية، بعدما بدأ المستشار عمرو شريف اتخاذ إجراءات قانونية تستهدف فحص عدد من المستندات المتعلقة بشبهات الإضرار بأموال النادي ومصالحه، وذلك بتكليف من أحمد حسام ميدو، تمهيدًا لتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الأزمات المالية والقانونية التي يواجهها الزمالك، خاصة الملفات المرتبطة بمستحقات اللاعبين السابقين والغرامات الصادرة ضد النادي، والتي تسببت في أعباء مالية إضافية، إلى جانب العقوبات المتعلقة بإيقاف القيد.

أزمة صلاح مصدق ضمن الملفات محل التحرك القانوني

ووفقًا للبيان الإعلامي الصادر عن مكتب المستشار عمرو شريف، فإن مراجعة المستندات والأوراق المتاحة كشفت عن عدد من الوقائع التي تستدعي الفحص والتحقيق، من بينها مستندات صادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى تصريحات وإقرارات منسوبة لمسؤولين، يرى المكتب أنها تثير تساؤلات بشأن بعض القرارات المالية والإدارية.

وتتصدر أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق الوقائع التي يتناولها التحرك القانوني، بعدما طالب اللاعب نادي الزمالك بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، ووجه إنذارًا رسميًا منح من خلاله النادي مهلة قانونية قدرها 15 يومًا لتسوية مستحقاته.

وبحسب البيان، لم يتم سداد المستحقات خلال المهلة المحددة، وهو ما أعقبه فسخ اللاعب تعاقده مع النادي، قبل أن تصدر لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإلزام الزمالك بدفع 808 آلاف و961 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية.

ويرى المكتب القانوني أن عدم التعامل مع مستحقات اللاعب في التوقيت المحدد تسبب في تحميل النادي التزامات مالية إضافية، وهو ما يستدعي التحقيق في أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بها.

مستندات داخلية وتصريحات لمسؤولين في الزمالك

ولم يتوقف التحرك عند أزمة صلاح مصدق، إذ أشار البيان إلى تصريحات منسوبة لنائب رئيس الزمالك خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، تضمنت ما يفيد علم مجلس الإدارة بالإنذار الذي أرسله اللاعب، إلى جانب الإشارة إلى عدم سداد مستحقاته رغم معرفة المسؤولين بالموقف.

كما استند المكتب إلى مذكرة صادرة عن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، تحمل رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023، جرى تحويلها إلى المستشار القانوني للزمالك، بهدف بحث أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية التي تعرض لها النادي.

وأشار البيان كذلك إلى إعلان سابق من المستشار القانوني للنادي بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف كرة القدم للتحقيق، للوقوف على أسباب المخالفات التي ترتبت عليها العقوبات المالية المفروضة على الزمالك.

بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن الزمالك

وأكد المستشار عمرو شريف أن المكتب انتهى من دراسة المستندات والوقائع المشار إليها، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال التقدم ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا، بناءً على تكليف أحمد حسام ميدو، للمطالبة بفحص الوقائع وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية.

وشدد البيان على أن التحرك يستهدف حماية أموال نادي الزمالك والحفاظ على مصالحه باعتباره مؤسسة رياضية، مؤكدًا أن أموال الأندية تعود ملكيتها إلى جمعياتها العمومية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها لأي أضرار مالية أو إدارية.

ومن المنتظر أن تتحدد الخطوات التالية في ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، وما إذا كانت الجهات المختصة ستقرر فتح تحقيق رسمي في الوقائع والمستندات المقدمة، لتحديد مدى وجود مخالفات والمسؤولين عنها.