أوضح صبري عثمان، المحامي، ومدير خط نجدة الطفل أن المادة الخاصة، بعقوبة المتنمر، والتي تصل للسجن 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه ، تمت الإتفاق عليها، خلال الإجتماع الأخير، لمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
وخلال حواره ، ببرنامج 'السفيرة عزيزة '، المذاع على فضائية دي إم سي، أكد عثمان أن قانون التنمر جاء لإستكمال دعاوي، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي بدأت منذ عام 2018.
ولفت مدير خط نجدة الطفل، إلى أن قانون التنمر يندرج تحت أية سلوك عدواني، والإضرار عمدًا، سواء جسديًا أو لفظيًا، أو أية نوع من التهديد، مضيفًا أن القانون يضم أيضًا عقوبات للنظرات السيئة أو تهميش الطفل.
وتابع عثمان: التنمر منتشر أكثر في المدارس ، ويتم إثبات واقعة التنمر ، بشهادة الشهود ، وبشهادة الطفل نفسه ، أو عن طريق تسجيل الكاميرات بالمدارس أو الأماكن العامة، وفكرة القانون أنتقلت من إجتماع مجلس الوزراء الأخير ، في ديسمبر 2019 ، وقرر وضع دراسة لمواجهة ظاهرة التتنمر، وتم بعدها ، تشكيل لجنة من وزارة العدل ، والجهات المعنية ، لمناقشة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
