قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون مخالفات البناء دستوري ويتعامل مع الحالات التي تمت في السابق؛ وكل من ينبي بعد صدور القانون سوف يتم تحويله إلى النيابة العسكرية ويتم مراقبة كل مواقع البناء بالأقمار الصناعية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع الآن عبر فضائية صدى البلد أكد سعد أن القانون يسمح للمقيمين في الوحدات السكينة بالتقدم بطلبات التصالح كل واحد على حدة.
وأوضح سعد أن القانون سوف يطبق بكل الطرق وآخر موعد لتقديم طلبات التصالح 30 سبتمبر، مُناشدًا كل المقبلين على شراء وحدات سكنية بالاطلاع على التصاريح التي تجعلهم لا يقعون في فخ مخالفات البناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
