قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح حدد سعر التصالح على المتر ما بين 50 جنيه إلى 2000 جنيه، وتركت للمحافظين القرار.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج 'الجمعة في مصر' المذاع عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، إلى أنه تم التخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف: 'الناس ربطت بين تنفيذ قرار الهدم وقانون التصالح، بينما قانون التصالح ليس فيه تنفيذ للهدم، البعض يروج أنه اتعمل لهدم البيوت، وهو عاري تماما عن الصحة، الإزالة تتم وفقا لقانون قديم، ولا علاقة له بالتصالح، وإنما قرارات إزالة قديمة موقوف تنفيذه'.
وأردف: 'من يشيع عند الناس أنه بيهد البيوت المخالفة، قاصد الإضرار بالدولة المصرية'.