أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى، زاعمة إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعى.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، أضافت عبد الحميد أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، موضحة أن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف فى الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أى جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ولفتت عبد الحميد إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت مى عبد الحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات ستواصل عملها فى رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
