قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة استجابت لمطالب الشعب فيما يخص قانون الشهر العقاري، بتأجيله لنهاية العام الجاري.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع الآن عبر فضائية صدى البلد، تابع سعد: سنعمل أيضا على الفصل بين المرافق وتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وأردف سعد: سيكون هناك تعديلات وتسهيلات جديدة لصالح المواطن، ولن يتم تعديل ضريبة 2.5 %.
وأكمل سعد: وزير العدل أكد أن رسوم التسجيل المتداولة غير صحيحة، مشيرا إلى أن رسوم تسجيل شقة 100 متر لن يزيد عن 500 جنيها.
وأردف سعد: التعديل سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.