وزير العدل يكشف تفاصيل تعديل قانون الشهر العقاري.. أبرزها سبب إضافة المادة 35

قال المستشار عمر مروان؛ وزير العدل، إن هناك 5% من العقارات في مصر مسجلة في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يتناسب مع مصر الرقمية الحديثة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، تابع وزير العدل: "مشكلة التسجيل في البداية كانت الإجراءات؛ وكافة الإجراءات القديمة كانت عقيمة وصعبة، وهناك نوعين من تسجيل العقارات هو التسجيل الرضائي والتسجيل القضائي ورسوم التسجيل في الشهر العقاري تتدرج ما بين 500 إلى 2000 جنيه".

وواصل مروان: قبل ذلك كانت الإجراءات الخاصة بالتسجيل القضائي تحتاج إلى عامين على الأقل من أجل التسجيل في الشهر العقاري فقررنا تغيير هذا الأمر لعدم ازدواج الإجراءات، مردفا: قررنا أن يكون الحكم القضائي الصادر عن المحكمة بالملكية كافي ولذلك أضفنا المادة 35 في قانون الشهر العقاري.

واختتم مروان: بعد أن يتوجه المواطن إلى الشهر العقاري بالحكم ويحصل على رقم مؤقت يتم إشهاره وإن لم يعترض أحد على الحكم خلال شهر يحصل على الرقم النهائي".