قال المهندس أحمد عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لوزير الري، إن مصر حاليًا من الدول التي تعيش تحت خط الفقر المائي، وبالتالي لابد من تشريع قانون يواكب الري الذكي ومشروعات الدولة في التبطين.
وخلال تصريحات عبر فضائية مصر الأولى، أكد عبدالعزيز أن القانون الجديد يتكون من عشرة أبواب، و127 مادة قانونية، وتشمل الأبواب على منع بعض المخالفات وتعريفات صريحة لمجرى ماء النيل وغيرها من التعريفات لمنع الإلتبسات عند تطبيق القانون.
وأكمل عبدالعزيز: نحاول استخدام أجهزة تحكم والمحافظة على الموارد المائية للأجيال المستقبلية، ومن ضمن القانون حظر الردم في نهر النيل، والعقوبات تصل للحبس.
وأشار عبدالعزيز إلى أن التعدي على مخرات السيول من ضمن العقوبات الرادعة التي يضعها القانون ويجرمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
