التضامن: حملات مفاجئة لتحليل تعاطي المخدرات بأجهزة الدولة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن تعاطي المخدرات ارتبط بالعديد من حوادث الطرق، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون رادع يتعامل مع هذه المشكلة.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أكد أن مجلس النواب أقر اليوم بصفة نهائية قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.

وأوضح أنه تم إجراء تحاليل لـ 350 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، ووجد أن نسبة التعاطي بينهم تصل إلى 2%، والتي من الممكن أن تتسبب في الكثير من المشكلات بالمرافق الحيوية.

وأضاف أن من سيتقدم طواعية للعلاج من الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أنه في حالة مباشرة الموظف لمهام عمله تحت تأثير المواد المخدرة، سيتم فصله قطعيًا.

وأشار إلى إتاحة القانون لمدة 6 أشهر للمتعاطي بالتقدم لطلب العلاج، ولن يتم عقابه، ذاكرًا أن الخط الساخن لعلاج الإدمان هو "16023" والذي يتم توفير العلاج من خلاله.

ولفت إلى تشكيل لجان من صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، والتي ستشن حملات تحاليل مفاجئة لأجهزة الدولة كافة، مؤكدًا فصل متعاطي المواد المخدرة من الموظفين.