تحول من جنحة إلى جناية.. برلمانية توضح تفاصيل تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

كشفت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية قائلة إن ذلك أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع في الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'صالة التحرير' مع الإعلامية عزة مصطفى، أكدت علي أن القانون يحتاج ضمانة تنفيذية لتلافي السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.

3 محاور رئيسية

وأوضحت أن مشروع تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لابد أن يدعم من خلال 3 محاور رئيسية، وهي التسويق السياسي والمجتمعي للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمي يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في أي من جرائم العنف الجنسي سواء التعرض، التحرش، الاعتداء الجنسي.

وطالبت أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي.

وشددت النائبة على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسي في وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود في القانون الحالي.