قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غيرالمالية بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يتضمن عدة أبواب، أهما: باب رد اشتراك أو رد مساهمة مشاركة الشباب في المشروعات الصغيرة والمعارض المختلفة، متابعًا أنه يتضمن العديد من الحوافز، ومنها التى أشار إليها القانون، مثل: الاعفاء من دفع ضريبة الدمغة و ضريبة التوثيق في الشهر العقاري - حوافز ضريبية مع اعفاء كلي أو جزئي من الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة.
وخلال تصريحاتة عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، اليوم الثلاثاء، أكد أنه تم إستصدار قانون لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتم إصدار اللائحة التنفيذية في شهر ابريل الماضي، ويعتبر هذا القانون الفريد من نوعة يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والغير ضريبية والكبيرة والجديدة لضمان حقوق المواطنين وتلبية حاجاتهم ومساعدتهم على التطوير والتقدم.
وأضاف أنه يتم تنمية هذا القطاع الواعد مع التركيز على وضع القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي، ووضع خطط جديدة للتنظيم الشامل والمتطور لمشروعات التنمية في البلاد، لافتًا إلى أن القوانين الجديدة تحتوي على حوافز إيجابية غير مالية وغير ضريبية، معقبًا بأنه هناك الباب الثالث: يتضمن حوافز مثل رد قيمة توصيل المرافق للمشروعات أو جزء منها، وعند تشغيلها يكون هناك دعم من الدولة لتدريب الشباب وتحمل جزء من تكلفة تدريب الشباب.
الإعفاء الكلي والجزئي له مؤشرات ومعايير معينة
وأشار إلى أن هناك تنسيق لتنفيذ الاعفاء الكلي أو الجزئي بين جهاز تنمية المشروعات وبين وزارة المالية، وحاليًا مع قطاع الضرائب العقارية يتم وضع أسس وقوانين أخرى في الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الاعفاء الكلي والجزئي يكون له مؤشرات ومعايير معينة، ويتم العمل عليها من قبل الجهات المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
