قال الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إنه تقرر حل أي جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيًا.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج 'اليوم' المُذاع عبر فضائية 'دي إم سي' مساء اليوم الأحد، أكد عبدالموجود أن القرار يتطلب من كل جمعية أهلية توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون الجديد الذي صدر عام 2019، ونفذ في 11 يناير 2021.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إلى أن الحكومة أعطت أصحاب الجمعيات الأهلية مدة عام كام لتوفيق أوضاعها، وبعد ذلك لن يكون هناك أي استثناءات بعد يناير 2022، مردفا: 'من لم يوفق أوضاعه في هذه المدة، فنفسر فعله أنه ليست لديه رغبة في الاستمرار بممارسة العمل الأهلي'.
واختتم: الإجراءات التي من خلالها توفق أوضاعها هي 'عقد مجلس إدارة لكل جمعية يتم من خلالها مناشدة مشروع اللائحة الجديدة المعدلة وفقًا لأحكام القانون، ثم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية لإقرارها، ثم إخطار الجهة الإدارية التابع لها الجمعية سواء إلكترونيًا أو ورقيًا للجهة الإدارية'، موضحًا أنه بهذه الإجراءات تعد الجمعية موفقة لأوضاعها.