قال الدكتور عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه كان لدينا العديد من المشاكل منها تعثر التسوية الودية بين طرفي العمل، والبطء في عملية التفاوض، فضلا عن عدم وجود محاكم عمالية متخصصة، لذلك طالبنا في اتحاد عمال مصر بقانون يحدث التوازن بين طرفي علاقة العمل وصاحب العمل والعمال.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج'من مصر' المذاع على فضائية 'سي بي سي'، أكد حمدي أن اتحاد عمال مصر يطالب بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي عمال مصر وأن يكون هناك لجان استماع في مجلس الشيوخ لبحث النقاط الخلافية أثناء وضع قانون العمل الجديد.
وأوضح حمدي أن القانون عالج مشكلة استمارة 6 بأنه وضع 4 نسخ لعقد العمل نسخة موجودة مع العامل ونسخة مع صاحب العمل ونسخة موجودة مع وزارة التأمينات الإجتماعية نسخة أخيرة توجد مع الوزارة المعنية وهي وزارة العمل وذلك لكي يقضي على أي شكل من أشكال التلاعب، لافتًا إلى أن الاستقالة يجب أن تكون موثقة من مكتب العمل وبهذا يتم القضاء على ظاهرة استمارة 6 والحفاظ على حقوق العمال.
وأشار إلى أن قانون 12 الحالي يقول في حالة أن العامل تعرض لما يسمى الفصل التعسفي يحصل العامل على شهرين كحد أدنى عن كل سنة خدمة إذا ثُبت فصله تعسفيًا، مضيفًا أنه لكي يتم القضاء على الفصل التعسفي وكل ما يتعلق بالعمال من مشاكل وأزمات يجب أن يكون هناك محاكم عمالية تُنقل إليها جميع القضايا العمالية الموجودة وبالتالي سيكون هناك فصل سريع في هذه القضايا.