قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد موفق وأتى في وقت مناسب يتفق مع استراتيجية الدولة للدخول إلى الجمهورية الجديدة.
وأضاف"أبو عمر"، في تصريحات مُتلفزة، "أن مصر تدخل مرحلة جديدة عالمية تسعى فيها لحوكمة كل الأمور المالية"، مشيرًا إلى أن القرار أحد الصور التنظيمية لعمليات التبرع داخل المساجد.
وذكر أن القرار يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، موضحًا أن القرار يفيد بمنع وحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية داخل المساجد منعًا باتًا؛ تقديسًا لمكانة المسجد.
وأشار إلى أن لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع مديري مديريات الأوقاف ناقش الضوابط التفصيلية المتعلقة بالقرار، قائلًا إن الوزير منح مهلة 10 أيام أمام المساجد لتوفيق أوضاعها.
ونفى استقبال أي تبرع نقدي إلا من خلال حساب رسمي لأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، مضيفًا أن الحسابات المتاحة إما صندوق عمارة المساجد أو تبرعات البر وخدمة المجتمع.
وأكد أن مساجد الطرق الصوفية لم ترفض القرار، مشيرًا إلى أن مساجد النذور بها قانون ينظم الصناديق الموجودة بتلك الأماكن، بالشراكة مع الطرق الصوفية دون خلاف أو اعتراض.
وعن سبب استثناء مساجد النذور من القرار، أوضح أن عليها رقابة كافية والتزام كافٍ ومفتاح للصندوق في المديرية والوزارة ولا يفتح إلا بإشراف لجنة مُشكلة، متابعًا أن التبرعات العينية لها اعتماد وتوقيع معين لحوكمة لتلك التبرعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
