كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، تقديم الإعلامي 'أحمد موسى'، أكد سعد أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.
وأشار إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم.
ولفت إلى أنه اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، ترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.