الحكومة: تنظيم حوار مجتمعي قبل الانتهاء من قانون الإيجار القديم (فيديو)

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة حساسة ومعقدة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'هذا الأسبوع'، المُذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'،: 'مشكلة الإيجارات القديمة والعلاقة بين المالك والمستأجر مشكلة شديدة الحساسية ومعقدة ومزمنة لأنها منذ عقود مستعصية على الحل'، لافتا: 'الحل ليس مستحيلا إذا ما بدأنا'.

وأوضح: 'نحن بدأنا بالفعل بالاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وناقش معهم المشكلة وأكد أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين وتأكيد مراعاة الفئات الأكثر احتياجا وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع'.

وأشار: 'العلاقة الإيجارية بها طرفان أحدهما متضرر حاليا وهم الملاك، وطرف آخر وهم المستأجرين، وإذا ما قدمنا حلا يراعي فقط الملاك ويتأجل المستأجرين لن يكون حلا عادلا أو ناجحا'.

وأكد: 'الحل العادل هو الذي يراعي مصالح الطرفين، لذلك رئيس الوزراء استخدم إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية'، موضحا: 'الأفكار المطروحة هي إعطاء فترة انتقالية يحددها القانون'، متابعا: 'قبل الانتهاء من هذا القانون سيكون هناك حوار مجتمعي حول بنود هذا القانون، وسيكون هناك فترة انتقالية معينة وفي نهايتها ستتحرر العلاقة الإيجارية'.

وتابع: 'إذا كان هناك مستأجر في نهاية العلاقة الإيجارية لم يتمكن خلال الفترة الانتقالية من الحصول على سكن بديل، في هذه الحالة الحكومة لن تقف ساكتة وستقدم بعض الحلول لهذه الفئة، منها إعطاء أولوية في الحصول على مساكن في الوحدات السكنية المختلفة التي تقدمها الدولة، وسيكون أمامه حرية الاختيار الإيجار أو التمليك'.

الحكومة: الإيجار القديم من المشكلات التاريخية ونعمل على الوصول لحل لها

وأكمل السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: 'الحوار المجتمعي مهم للوصول إلى حل، وهو ما ستتبناه الدولة'، مؤكدا: 'الحكومة ستتبنى الحوار المجتمعي وسيكون له أفق زمني محدد'.