قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن هناك نتائج إيجابية لـ تعديل قانون الشهر العقاري، موضحًا أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتطوير منظومة العدالة، وبحث كل ما هو متعلق بـ الشهر العقاري والتوثيق.
وخلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أكد ياقوت أن المستشار عمر مروان وزير العدل يتابع بنفسه كل ما كان يتم فى قانون الشهر العقاري.
وأشار ياقوت إلى أن نشهد نقلة نوعية كبيرة في مصلحة الشهر العقاري، وذلك بعد التعديلات، وما قامت به الدولة فى مقرات مصلحة الشهر العقاري، لافتا إلى أنه من 76 عامًا نتمنى تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وأن وزير العدل أصر على أن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري تكون من خلال العاملين به لأنهم أدري بالمشكلات.
وأوضح ياقوت أن هناك حلقات من المناقشات بين مكتب وزير العدل والمكتب الفنى وقطاع التشريع بالعدل و خبراء المصلحة من أجل تعديل القانون.
وكشف أن مجلس الوزراء لم يقوم بتعديل أي شيء بعد التعديلات التى تمت من قبل وزارة العدل، معلقًا :" وزارة العدل اشتركت بكل قطاعاتها فى تعديل قانون الشهر العقاري"، منوها إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطن، أن الشهر العقاري أصبح جهة تسجيل فقط دون التعرض لتحمل الضريبة، مشيرا إلى أنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يومًا.
واختتم ياقوت: "مجمل التعديلات التى تمت على قانون الشهر العقاري، تكون من أجل التسهيل على المواطنين، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات، وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة، منوها إلى إلغاء 4 مواد كانت صعبة على المواطنين، وتطبيقها كان يستغرق وقت كبير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
