اعلان

متحدث الوزراء: لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع تصل لـ6 أشهر

السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء
السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء معلقاً على أزمة التضخم المستورد جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى شعور الحكومة بتساؤلات الناس حول تلك الأسعار، إن الحكومة تشعر وتلمس كافة ما يدور في الشارع من شكاوى خاصة أنه في بعض الأحيان كانت الزيادات مضاعفة ".

وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": أن موجة التضخم الحالية سببها أزمة التضخم العالمي التي سبقت الازمة الاوكرانية الروسية حتى أتت الاخيرة لتزيد الطين بلة وشهدت الأسعار إرتفاعاً كبيراً".

واصل: كل الزيادات اليومية في الأسواق وشكاوى الناس بتوصلنا ونلمسها ".

لكنه شدد على أن عهد التسعيرة الجبرية إنتهى حيث أننا نعيش في سوق يخضع لقوى الطلب والعرض وفي ذات الوقت فإن أليات السوق الحر لاتعني إطلاقاً أن الحكومة فقدت سيطرتها على الاسواق فهناك من الآليات تمكنها من تخفيف حدة ارتفاع وطأة الأسعار على المواطنين".

وكشف أن ثمة آليات سوف تستخدمها الحكومة لضبط إيقاع الأسواق في مقدمتها زيادة آليات العرض خلال الفترة القادمة لتقليل وطأة الاسعار"، مشيراً إلى أن أزمات الأسعار في بعض السلع يعد إما لسبب نقص عرض أو توقع بنقص العرض حتى لو كان نقص العرض غير واقعيا حيث يعمد التجار لرفع الأسعار ويقبل المواطنون على الشراء".

لكن متحدث الوزراء شدد أن مايحدث في بعض السلع لن يحدث ومن غير الوارد أن يحدث فيما يخص السلع الاستراتيجية أن يحدث نقص في المعروض منها لاننا لدينا مخزون إستراتيجي في بعض السلع يكفي لمدة أربعة أشهر وفي بعض الأحيان يصل لستة أشهر في سلع أخرى".

واصل: " بلد تعداد سكانها 100 مليون نسمة ولديها احتياطيات إستراتيجية من السلع الرئيسية تكفي لأربعة أشهر هذا يعني أنها دولة لديها من الآليات والإمكانيات التي تدعلها تعمل بكفاءة لضبط إيقاع السوق عبر ضخ هذه السلع في الأسواق وزيادة المعروض ومن ثم تقضي على اية توقعات باحتمالات نقص عرض سلعة ".

وكشف أن الآلية الثانية التي تنوي الحكومة إعمالها لضبط الأسعار هي إستخدام كافة منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بالإضافة للقوافل المتنقلة في المحافظات فضلاً ‘عن الية منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حيث سستوفر فيها سلعاً مميزة بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق ليس ذلك فقط بل أن بعض السلع ستطرح بأسعار ماكانت عليه قبل الأزمة مثل اللحوم التي كانت تطرحا وزارة التموين بأسعار 85-90 جنيها للكيلو جرام.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً