قال هاني مجدي مدير خدمة العملاء بجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون التنمية المشروعات الجديد استهدف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف مجدي في مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: 'القانون جرى إصداره بمزايا جديدة، مثل شهادة التصنيف، التي تُصدر من خلال أفرع الجهاز لدينا بواقع 33 فرع، وبعدها تحصل المشروعات على المزايا، والأهم في هذا الأمر هو تقنين الأوضاع وحل مشكلة الاقتصاد غير الرسمي'.
وتابع مدير خدمة العملاء بجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 'من مزايا القانون، تحويل من يعملون دون الأوراق والمستندات والسجلات الضريبية والسجلات التجارية والتراخيص والبطاقات الضريبية من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي ذلك نمنحهم مزايا كثيرة، مثل الإعفاء من الضرائب الفائتة، ويحصل على ترخيص مؤقت ساري من مدة قد تصل إلى 3 سنوات، ولو ان هناك عقوبات أو دعاوى قضائية نحاول العمل على حلها، إلا إذا كانت عقوبات لا يسمح القانون بحلها'.