قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية قُدم من الأزهر الشريف فى أكتوبر 2017، بعد 30 اجتماعا فى الأزهر، وهذا المشروع من 192 مادة، وتم رفضه.
وأضاف كريمة، خلال حواره، لبرنامج 'علامة استفهام'، على فضائية 'الشمس'، أن الأحوال الشخصية وفقه الأسرة وأحكام ما بعد الموت من الوصايا والمواريث، جزء من التشريع الإسلامي.
ولفت كريمة، إلى أنه من المفروض و المرجو أن يكون الأزهر الشريف وحده هو المختص بوضع بنود الأحوال الشخصية.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،أن الأحوال الشخصية يجب أن تكون شرعية إسلامية، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، فجميع الأشياء الخاصة بالأسرة لها حلول بالقرآن و السنة.