قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التي أصدرت في هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التي سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات في 20 ورقة فقط.
وفي لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أكد مدبولي أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام في مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهي مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها في وقت زمني قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلي الإجمالي أصول مملوكة للدولة المصرية.
وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص، وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.
وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسي للدول للقيام بهذه الوثيقة هي تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة.
وتابع في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
