قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة.
وتابع شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية، أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة.
وأضاف مفتي الجمهورية: «لكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها» وجاء ذلك في معرض رده على سؤال عن حكم الحج بالتقسيط.