خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تزيد معدل النمو والاستثمار (فيديو)

قال مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة انفتاح متوازن يحكمه معايير وضوابط تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أبو زيد، خلال حواره لبرنامج 'صباح البلد' على فضائية البلد، صباح الإثنين، أن المعايير التي يتم تخارج أو تثبيت نسبة الدولة من خلالها في وثيقة ملكية سياسة الدولة تتم من خلال ارتباط السلعة أو الخدمة أو الصناعة بالأمن القومي.

وتابع بأن الدولة في قطاع الزراعة هي خارج القطاع الخاص بالحبوب، ما عدا القمح، لأن القمح يمثل للدولة المصرية سلعة استراتيجية، لن تتركها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمار من الخارج، يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة بتقليل الضغط عليها، ويحل أزمة الفجوة التمويلية، التي تسبب عجز في الموازنة العامة.