كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تفاصيل الحوافز الحكومية لتصنيع أتوبيسات الكهرباء ومركبات الغاز الطبيعي، قائلًا، إن الصناعة في مصر تستطيع الاستفادة من تحول الدولة المصرية نحو القطاع الصناعي الخاص بالاقتصاد الأخضر والمنتجات صديقة البيئة، سواء السيارات التي تعمل بالكهرباء، أو الاسكوترز أو الاتجاه العالمي نحو وسائل النقل التي تحمل شخصًا واحدًا.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أكد الصياد أن هناك اتجاهات عالمية لتخفيض التكلفة وخفض التلوث الناتج عن السيارات والمركبات التي تعمل بالبنزين، لافتًا إلى أن صناعة السيارات الكهربائية أسهل بكثير من صناعة السيارات التي تعمل بالبنزين.
وأوضح أنه يوجد لدينا فرصة كبيرة في مصر بأن نكون من الدول الرائدة في هذه الصناعة، لافتًا إلى البساط بدأ ينسحب من السيارات التي تعمل بالبنزين، كما أن هناك الكثير من الدول التي سبقتنا في هذه الصناعة وبالتالي من الصعب المنافسة فيها، في حين أن فرصتنا في صناعة السيارة الكهربائية متميزة جدًا، كما يوجد لدينا نوع من تعليق التصنيع والمكونات التي تنتج محليًا وتجعلنا من أكبر المصدرين لهذ السيارات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن سعر السيارة الكهربائية أعلى بنسبة 20% من السيارة البنزين، في حين أن تكلفة التشغيل أقل بمقدار 50%، كما أن السيارة الكهربائية لا تحتاج تكاليف صيانة.
وبين أن تكلفة السيارة الكهربائية ستصل إلى تكلفة السيارة البنزين في خلال خمس سنوات، وهو عامل مؤثر جدًا لخلق فرص الاختيار، خاصة وأن السيارة الكهربائية أقل في تكلفة التشغيل، كما أن تكلفة إنتاج البطارية يقل، وتكلفة إنتاج الموتور الكهربائي يقل، لافتًا إلى أن أوروبا ستبدا إيقاف إنتاج السيارات البنزين في عام 2030، وهو ما يشير إلى أن تكلفة السيارة البنزين ستكون غالية لأن العرض سيصبح أقل.