قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن البنك المركزي والدولة، عندما يتخذا قرار التعويم، فإنه ليس قرارًا لزيادة سعر الدولار، وخفض سعر الجنيه»، موضحًا أنه «قرار اعتراف بالأمر الواقع أن قيمة الجنيه انخفضت أمام عملات معينة.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أكد أن قرار تحرير سعر الصرف يترجم الواقع ولا يأتي بأمر جديد، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الدولار، تتبعها زيادة في أسعار السلع بلا شك.
وأشار إلى أن الدولة كانت تخشى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، حتى لا ترتفع الأسعار بصورة أكبر مما ينبغي، معقبًا: «مما لا شك فيه يؤدي القرار إلى زيادات الأسعار، والأهم ما نفعله لضبط الميزان بشكل أكبر، فنحن نحتاج زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وكلها مجتمعة تؤدي إلى اقتصاد أقوى وأقل اعتمادا على الاستيراد وأكثر قدرة على التصدير».
وشدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، على أهمية الاستمرار بالعمل على توصيات المؤتمر الاقتصادي، متابعًا: «الاعتقاد أن الدولة لو لم تعوم الجنيه فإن الأمر يحمي الناس (غير مضمون)، التجار في الواقع بدأوا بيع البضائع على أساس أن سعر الدولار ما بين 24 إلى 25 جنيهًا قبل القرار».
وعن توقعاته بشأن سعر الدولار في الفترة المقبلة، عقب: «لست خبيرًا في تلك الأمور، لكن خلال عام 2016 سعر الدولار بلغ 8 جنيهات، وعندما أجرينا نفس العملية وصل إلى معدلات مرتفعة ثم انضبط مرة أخرى، لعل وعسى يحدث نوع من الطلب الزائد على الدولار، ثم يرجع يريح شوية بلغة السوق».
وتابع: «دعونا نعترف أن هذا السعر الجديد للعملة وعلينا الوقوف على تلك الأرضية، ونستفيد من الجوانب الإيجابية للتطبيق، وما يحدثه القرار من معدلات سياحة واستثمار بشكل أكبر»، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية.
واختتم: «البنية التحتية كانت مثقلة بعبء ضخم جدا، ولا شك أن ما أنفق على البنية التحتية من الطرق والكباري والصوامع والموانئ في غاية الأهمية، ويجب أن نبني عليها لأنه يجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
