أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين 47 دولة إفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام 2022، موضحًا أن 30٪ من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالى الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى 50٪ في العام المالى 2024/ 2025، مقارنة بنسبة 15٪ بموازنة العام المالى الماضي.
وخلال جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول.. تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»، خلال «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أكد وزير المالية أن مصر وضعت في 2018 «خارطة طريق»؛ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: «إستراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أننا مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الإستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.