قالت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح 3 مليارات دولار لمصر شهادة مهمة للمستثمر الأجنبي أو المحلي بنمو الاقتصاد المصري.
وأضافت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الموافقة على اقراض مصر يؤكد قدرتنا على إقامة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة واستراتيجية تعتمد على عدة محاور؛ أهمها زيادة القاعدة الصناعية والتصدير والاهتمام بالاستثمار وتخفيض الدين العام.
ادخال القطاع الخاص في التنمية من أهم مخرجات الحوار الوطني
وأوضحت أن المؤتمر الاقتصادي والاستراتيجية والحوارات الوطنية أخرجت توصيات مهمة منها إدخال القطاع الخاص في عجلة التنمية، إلى جانب وضع سعر صرف مرن وزيادة الاحتياطات مع إدخال المشتقات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية عندما تحدثوا عن سعر الصرف المرن تكملوا عن الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار في مصر والتضخم.
وأكدت أن البنك المركزي بدأ يعالج التشوهات المعنية بالفوائد وتوحيدها في السوق المصرفية، مشيرة إلى أن الدعم لا يؤثر على المواطن لأن الدعم الذي كان يقدمه البنك المركزي انتقل للجهات المعنية ثم وزارة المالية حتى دخل الموازنة العامة للدولة، وبذلك حافظنا على الحماية والمظلة الاجتماعية وتوفير القروض بنفس الشروط من خلال الجهاز المصرفي المنوط به الإقراض، إلى جانب إزالة التشوهات السعرية في الفوائد.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على استراتيجيات مصر والخطوات التي تتبعها، مضيفة أن حصولنا على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار شهادة كبرى لنا.
وأصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرار بالموافقة على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.
شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2022
1 - منح مصر 347 مليون دولار على الفور.
2- مرونة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
3- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.
4 - الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
5- - تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص لضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
6- تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
ومن المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
