كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب سر هجومه على الحكومة قائلا: 'أنا كنت ـحد أطراف الهجوم على الحكومة اليوم، بسبب فشلها الاقتصادي'.
هجوم برلمانيين على الحكومة
وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج 'الحكاية' تابع إمام: 'أنا قلت إن الحكومة 'بتدور في دفاترها القديمة للحصول على الاقتراض، وهذه الحكومة استدانت بأرقام كبيرة'.
وواصل إمام: 'أنا بطالب برحيل الحكومة، وأكتر من نائب آخرين وعليها أن ترحل لأنها فشلت في الملف الاقتصادي، ونحتاج تغيير وزراي وليس تعديلًا'.
قانون الإجراءات الضريبية
وكان النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وجه انتقادات حادة للحكومة، وقال إن 'الحكومة المنوط بها حل مشاكلنا هي نفسها مشكلة'.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، الذي يأتي بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة تطبيقًا لالتزمات دولية.
وأشار إمام إلى تشكيل منتدى دولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، موضحًا أن الحكومة المصرية ظلت مترددة في الدخول فيه حتى انضمامها في 2016، وقال: 'استمرينا حتى 2022 دون تطبيق لأسباب كثيرة'.
ولفت إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت الحكومة 'مضطرين نطلع دفاترنا القديمة وأي حد يدينا دولار نروح له'، وقال: 'هذا القانون وإن كان المبررات التي قيلت عنه طيبة وجميلة لكنه خلى من الضوابط التي تُطمئن المصريين، والشركات في مصر وخارج مصر بشأن قواعد تبادل المعلومات الضريبية'.
وأضاف 'الحكومة وعدت بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء، اليوم بعد 6 سنوات من الإصلاح المواطن المصري الطبقة الوسطى واقف يشحت في الشارع، يقولك فلوسي راحت في الإصلاح'.
وتابع: 'الحكومة فشلت وعليها أن ترحل وتُحاسب على ما اقترفته من إهدار لموارد الشعب المصري'.
وتحفظ إمام على مشروع القانون، وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن 'ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر'.
وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن 'ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر'.
يذكر أن المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزي في الباب التاسع الخاص بسرية الحسابات تنص على أن 'تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
