كشفت دار الإفتاء المصرية حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها قائلة إن هذه الأمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
حكم إيداع الأموال في البنوك
وخلال منشور عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي تابعت الإفتاء: 'الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها'.
وعلق الداعية الإسلامي حاتم الحويني على هذه الفتوى قائلا: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.
تعليق حاتم الحويني على الفتوى
وفي وقت سابق كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، مشيرة أن الأمر فيه رأيان وفيهما رأي راجح يمكن العمل به تخفيفا على المرأة.
وقالت دار الإفتاء؛ خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': 'الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 'تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ'.
تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة
وأضافت: 'أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين'.
وتابعت: 'من الفقهاء أيضا من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
الرأي الراجح
واختتمت أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
