قالت إيفانا فلاديكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ورئيسة قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الهدف من برنامج التمويل المتفق عليه مع مصر هو تطبيق حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات النقدية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
صندوق النقد الدولي
وأشارت فى المؤتمر الصحفي الذى عقده صندوق النقد الدولى حول الاتفاق مع مصر إلى أن حزمة السياسات تركز على التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي لتصل إلى ٧% فى عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، وتحقيق الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، واجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
