أكد المحامي علاء مصطفى، أن قانون الولاية على المال هدفه هو الحفاظ على أموال الصغار، كما أنه لم يقصد الانتقاص من المرأة المطلقة أو الأرملة، موضحا أن هناك وليا شرعيا على الطفل وفقا للقانون ويباشر أعمال وهو والده حال وجوده.
وخلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أوضح أن قانون الوصاية المالية، يمنح الوصاية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم العم، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة لا تصلح أن تكون المرأة الولي الشرعي على أطفالها لعدة أسباب من ضمنها أنها قد تكون غير قادرة على الحفاظ وحماية أموالها.
وأشار إلى أنه ليس هناك اختلافا على أن (الأب – الأم)، هما الأكثر حرصا على أبنائهم، إلا أن هناك حالات شاذة تستوجب المسألة ولم تؤتمن على الوصاية على أولادهما.
وطالبته الإعلامية عزة مصطفى بشرح ما يقوله بالقانون وتوضيح النصوص القانونية التي تؤكد حديثه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
