أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن قانون تعديل الأحوال الشخصية، لابد يكون مطابق مع الأحوال المجتمعية التي نعيشها الآن.
وأضاف علي جمعة خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الإثنين، أن التطور الذي نعيشه لابد أن يكون متوافق مع قانون تعديل الأحوال الشخصية لكي يعيش الإنسان في سعادة وراحة.
وتابع: هناك لجنة في وزارة العدل أعدت قانون الأحوال الشخصية وتم إعداد مختلف المواد الخاصة به، موضحًا أن قانون الأحوال الشخصية الذي نعمل به مر عليه أكثر من 100 عاما، والقانون الأحوال الشخصية جديد سيعرض للحوار المجتمعي.
وأوضح، أن تعديل القانون لا يكفي ولكن القاضي هو الأهم، لذا يجب على القضاء أن يتعاملوا مع كل حالة بأسرها والحكم فيها بصورة فورية.
وشدد على جمعة، على أهمية إعطاء القاضي الحرية أن يحكم بالعدل في القضايا التي تقع أمامه، والاستماع للأصحاب القضية، دون الاكتفاء بالمستندات، وهذا ما يسمى بـ«التجربة الإنسانية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
