مقرر «لجنة الاستثمار بالحوار الوطني»: مصر وضعت قوانين مٌحفزة للأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الحوار شهد أمس جلستين هامتين حول الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الجلسة الصباحية استمرت 4 ساعات بينما الجلسة المسائية كانت مدتها ساعتين.

وأضاف «صبري»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، اليوم الخميس، أنه جرى التركيز على 3 عناصر في هذه الجلسة، أولا تحليل واقع مناخ الاستثمار في مصر، وثانيًا البحث عن الفرص، وثالثًا مقاومة والتغلب على التحديات الموجودة في مناخ الاستثمار.

الاستثمار في المال البشري

وأشار إلى أن الاستثمار هو تحقيق معدلات تشغيل وخلق فرص عمل، ومن الأهمية كلما كان هناك تشجيع للاستثمار كلما كان هناك تحقيق لصناعة وزراعة وسياحة واستثمار في رأس المال البشري، فالاستثمار موضوع كبير يشمل كل مناحي الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.

ولفت إلى أن مصر شرّعت قوانين محفزة للاستثمار، بداية من قانون الاستثمار الذي صدر في 2017، وقانون البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في 2020 وقانون الجمارك الموحد في 2020 والتشريعات الضريبية.