عضو الشيوخ: يجب أن يكون لدى مصر وزيرا للاستثمار

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قدمت في الحوار الوطني مجموعة من الأوراق والتوصيات، مثل تحليل الواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية، كما طلبت التنسيقية قياس أثر تشريعي لقانون الاستثمار، لرصد سبب عدم خروج الحوافز الضريبية و الاستثمارية فيه بالعوائد المتوقعة.

وأضاف 'نجاتي' خلال لقاء ببرنامج 'صباح الخير  يا مصر'، المذاع على 'القناة الأولى والفضائية المصرية'، اليوم السبت، على هامش المشاركة في الحوار الوطني، أنه تم تقديم تعديل لقانون الضريبة العقارية لأنه يمثل عبئا على المستثمرين، وبخاصة المستثمر الصناعي، كما قدمنا توصية لخفض كمية الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر وطالبنا بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة من أجل زيادة التصدير وهو ما سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي والحصيلة الضريبية.

حقيبة الاستثمار

وأوضح أنه في الفترة من 2004 حتى 2007 شهدت أعلى معدل نمو اقتصادي وكان لمصر هيئة استثمار ووزارة استثمار، مشددًا على أن وزارة الاستثمار مازالت قائمة وحقيبة يتولاها رئيس الوزراء بخلاف مهامه، ولكن وجود وزير للاستثمار  مهم جدا، حيث تخطط مصر لاستقبال المشروعات العملاقة مثل الهيدروجين الأخضر والمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، حيث يحب المستثمر العالمي مقابلة مسؤول حكومي، ومن الصعوبة أن يحصل رئيس الوزراء على وقت لمقابلة كل هؤلاء المستثمرين، وبالتالي، فإنه من الضروري أن يكون لدى مصر وزير استثمار.