مفتي الجمهورية السابق: لا يجوز أن يتحمل الرجل تكاليف حج زوجته

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على مشروعية أن تقضي الزوجة مناسك الحج والإحرام في الكعبة المشرفة على نفقة زوجها الخاصة، وهل هذا الأمر مقبول مع قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ}.

وأكد 'عاشور'، في تصريحات عبر البرنامج الإذاعي 'دقيقة فقهية'، المذاع عبر أثير موجات راديو إذاعة القرآن الكريم، اليوم الأربعاء، الزوج له ذمة مالية مستقلة، والزوجة لها أيضًا ذمة مالية مستقلة ، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، يجب عليه فعلم ذلك حتى وإن كان بمفرده.

وأشار إلى أن الفقهاء قرروا بالإجماع أنه ليس من حقوق الزوجة قضاء دَيْنها الخاص بها على نفقة زوجها، أو دفع الزكاة عنها، أو دفع تكلفة الحج وغيره من الأمور الدينية.

مناسك الحج

التبرع بتكلفة الحج

وأوضح أنه إذا أرد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا؛ بل إنه من قبيل البر والإحسان والمودة، لأنه بمجرد تبرع الزوج بماله أيا كان، يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج.

وشدد على أن دفع الزوج نفقة وتكلفة حج الزوجة غير جائز شرعيًا والعكس أيضًا، لكن التبرع مشروع ويعتبر فضلًا وإحسانًا، مطالبًا الأزواج بأن يتحملوا نفقات حج زوجاتهم ما داموا يستطيعوا ذلك، تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.