قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن هناك تعاملات رقمية كثيرة تتم على العقارات ما بين تسجيل وبيع وشراء وإدخال مرافق ومن ثم فأنه لابد أن يكون هناك رقم قومي للعقار لكي يتعرف عليه الجميع، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك رقم قومي لكل وحدة لضمان حقوق المواطنين وعدم تسجيل أي وحدة مكان أخرى ويكون هناك سهولة في التعامل الرقمي على العقارات.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'مساء دي إم سي' على فضائية 'دي إم سي' اليوم الأربعاء، أكد أن الرقم القومي للعقار غير خاص بالبنايات فقط، ولكنه يشمل الأراضي والمباني والوحدات السكنية، موضحًا أن الرقم القومي للعقار طالما تم إنشاؤه لا يختفي ويظل موجود لأنه يساعد في معرفة البيانات التاريخية بكل قطعة أرض منذ أن كانت أرض وحتى بناء الوحدات السكنية لضمان حفظ الحقوق.
وتابع: 'أننا نعمل على حصر الوحدات السكنية منذ عامين مع الزملاء في وزارة الكهرباء، قمنا بحصل حوالي 50 % من العقارات'، موضحًا أنه لابد أن يكون في مصر خريطة واحدة بها كافة الطبقات الشوارع والمباني والأراضي الزراعية لتسهيل أي تعامل رقمي عليها وهو جزء من المشروع.
رقم قومي موحد للعقارات
وأردف، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أن كل عقار سيأخذ رقم وفي حالة تسجيل الوحدة أو العقار يتم الحصول على رقم قومي للعقار، قائلًا: 'سجلنا الرقم القومي للعقار في 7 محافظات وقمنا بطباعة الأمر على فاتورة الكهرباء، ولدينا حاليًا رقم قومي تجريبي للعقارات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
