قال كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن استهلاك الدولة من السكر يساوي 3 مليون و200 ألف طن سنويًا، وما يتم إنتاجه داخل الدولة هو 2 و9 من عشرة مليون طن، مضيفًا أنه حتى إذا كانت نسبة هذه الفجوة قليلة ولكن قد يكون هذا الرقم كبير إلى حد ما.
وأوضح معاون وزير التموين في مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي «يوسف الحسيني» على القناة الأولى المصرية، أنه بالإضافة إلى ذلك فبناء على توجيهات يجب أن يكون هناك مخزون لا يقل عن 5 أو 6 شهور، مضيفًا أن كمية السكر الذي دخلت مصر خلال الفترة الماضية من خلال وزارة التموين والشركات التي تساهم الدولة بها يزيد تقريبًا عن 300 ألف طن، هذا إلى جانب المخزون الموجود بالفعل الذي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.
وتابع «جمعة» أن القطاع الخاص يغذي جزء كبير من الأسواق ويمثل القطاع التجاري جزء كبير منه والقطاع الصناعي يمثل الجزء الآخر، كما تغطي وزار التموين المنظومة التموينية، ولكن مع التحدي في تدبير العملة أصبحت الدولة مسئولة عن توزيع السكر على مستوى الجمهورية.
وأضاف معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت في طرح كميات السكر التي تتوفر داخل المنظومة التموينية والتي تزيد عن 65 ألف طن شهريًا بسعر 12.5 جنيهًا، وكميات تزيد عن 80 و90 ألف طن شهريًا يتم ضخها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين بسعر 24 للبيع و27 في المبادرة.
وأوضح أن هناك نوع من التكالب على السلع وزيادة المخزون داخل البيوت تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نقص في السلع، موجهًا رسالة اطمئنان للمواطنين أن هناك سكر يكفي إلى بعد شهر أبريل، إذ أن شركة السكر ستنتج خلال شهر يناير المقبل 200 ألف طن وهو ما يغطي الدولة بأكلمها بكافة قطاعاتها.
وأشار، «جمعة» أن كيفية التوزيع هي ما أدت إلى ارتفاع أسعار السكر، وذلك بسبب أن بعض تجار السكر ما يُعرف بـ«الحر» قاموا بالشراء من القطاع الخاص الذي ارتفعت التكاليف عليه واستخدام الكميات التي تأتي من خارج الدولة باحتساب سعر الصرف وتحركه خارج السعر الرسمي المُعلن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إذ أن هؤلاء هم من يقومون بتوزيع السكر في القنوات التي تبيعه بأسعار مرتفعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
