يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن مؤتمرا صحفيا.
كان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على 12 قرارا، حيث استعرض المجلس حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
