قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية بعناصرها المختلفة، تتم من خلال القانون رقم 67 لسنة 2010، وتم إجراء عدة تعديلات دستورية عليه ووافق عليها مجلس الشعب لزيادة هذه المشاركة، كما أنّ المشاركة من جانب القطاع الخاص للقطاع العام أو قطاع الأعمال والحكومة يعود على الدولة بعدة مميزات.
جذب الاستثمارات الخارجية
وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للدولة يخفف العبء التمويلي على اقتصاد الدولة، كما أنها تجذب الاستثمارات سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي أو العربي، وتفتح فرص عمل لمزيد من الشباب لدخول هذا المجال.
وأوضح أن القطاع الخاص يملك من المرونة في أشياء عديدة أهمها كسب خبرات، سواء خبرات محلية، أو خبرات أجنبية عن القطاع الحكومي وذلك في مجال البنية الأساسية، ولديه مرونة أكثر في التعامل، وهذا يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية لأن الزمن يساوي أموال.